برلماني: مصر تمتلك أدوات متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية

برلماني: مصر تمتلك أدوات متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية

المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

رحب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بقرار مصر الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في تحرك جديد لدعم القضية الفلسطينية، في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية والسيطرة علي معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلي أن مصر تمتلك أدوات وحلول متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية والتي باتت تُشكل تهديدا واضحا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وقال “عثمان”، إن جيش الاحتلال يواصل ممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع سياسات التجويع، الأمر الذي ينذر باستمرار بمزيد من التدهور الإنساني في القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل من أجل فتح معبر رفح البري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتوقف عن استهداف المدنيين في القطاع، ووقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن القضية الفلسطينية أحد القضايا المركزية لمصر قيادة وشعبا ونصر لن تتوقف عن دعم أشقائها علي كافة المستويات، مؤكدا علي أن السياسة المصرية ترتكز علي إحلال السلام وحل القضايا الإقليمية من خلال مائدة المفاوضات إيمانا بأن الحرب لن تقود إلا نحو المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما سيكون لها تداعيات سلبية علي الأمن والسلم الدوليين.

وأكد النائب أحمد عثمان، أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط باحترام حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية، مؤكدا أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبحت قضية إنسانية لن يغفر التاريخ لما يعرقلها من أجل المحافظة علي مصالح الدولة الصهيونية، داعيا المجتمع الدولي الذي صوت للاعتراف بدولة فلسطين داخل الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وحصولها علي عضوية كاملة بالأمم المتحدة، أن يواصل الضغط من أجل تأييد هذا القرار داخل مجلس الأمن، حتي لا يضيع حلم ملايين الفلسطينيين جراء الفيتو الأمريكي.

اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية تتواصل لإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *