أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة تهدف إلى تحسين أوضاع المؤسسات الرياضية في مصر، معبراً عن شكره للقيادة المصرية على دعمها وفهمها لمتطلبات المرحلة الحالية التي أدت إلى هذه التعديلات.
وفي حديثه خلال برنامج “من الآخر” مع الإعلامي محمد شبانة على راديو شعبي إف إم، أوضح صبحي أن التعديلات تم تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية، وجرى الاستماع لجميع الأطراف المعنية قبل إقرار القانون.
وفيما يتعلق ببند الـ8 سنوات، أشار الوزير إلى أن بعض الأشخاص حاولوا نشر معلومات مضللة لخلق الفتنة، مؤكداً أن تطبيق هذا البند بأثر رجعي لم يكن هدفًا من الأهداف. كما تم تعديل الفترة الزمنية لتصبح 12 عامًا (ثلاث دورات) من أجل منح الجمعيات العمومية الفرصة لاختيار الأفضل.
وأضاف صبحي أن القانون يمنح أعضاء مجالس إدارات الأندية الحق في الاستثمار في شركات كرة القدم التابعة لأنديتهم، وهي نقطة كانت محل جدل سابقاً لعدم وجودها في القانون السابق.
وأشار أيضاً إلى أن حجم الاستثمارات في تطوير المنشآت الرياضية يصل إلى 54 مليار جنيه، منها 24 مليار جنيه من القطاع الخاص و30 مليار جنيه تم صرفها على مدار 7 سنوات وفقاً للميزانية الموضوعة، مع الاعتراف بأن هناك العديد من المشاريع التي لا تزال قيد التطوير.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن رضاه عن قانون الرياضة، مشيرًا إلى أن لا يوجد عمل إنساني كامل، وأنه مفتوح للمراجعة في أي وقت.
تعليقات