«أسواق مضطربة بعد رفع أسعار الوقود»

أثار قرار زيادة أسعار المحروقات بقيمة جنيهين حالة من الارتباك في الأسواق، والجدل بين الخبراء حول الأثر الاقتصادي لهذا القرار على الأسعار والخدمات، وهل سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، علمًا بأن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلية لمدة عام كامل.

دلالات قرار زيادة الأسعار

وصف مصدر مطلع بوزارة المالية قرار رفع أسعار البنزين والسولار بأنه خطوة كبيرة وشبه نهائية نحو إنهاء دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى إنهاء الدعم بالكامل، ما لم تحدث تطورات مفاجئة في أسعار الصرف أو النفط، موضحًا أن الهدف الرئيسي من الزيادة هو التخلص من عبء دعم الوقود، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

آراء الخبراء حول الزيادة

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، لـ«المصري اليوم» إن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية غير مبررة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ بدائل أكثر فاعلية وأقل تأثيرًا على المواطنين والأسواق قبل رفع الأسعار بهذه النسبة.

وأوضح كمال أن هناك خيارات متعددة كانت متاحة أمام الدولة لتقليل الضغط على الموازنة العامة وخفض فاتورة استيراد الوقود دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تأثير الأسعار على التضخم

وذكر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن ما يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع شهري في التضخم لا يعكس الواقع الذي يعيشه المواطن، والذي يشهد ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، معبرًا عن استيائه من تكرار لجوء الحكومة إلى رفع الأسعار كحل أسهل، بدلًا من تحسين إدارة الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، خاصة في القطاع الصناعي.

وأوضح الدكتور أحمد السيد، الخبير المالي، أن رفع أسعار المحروقات سيساهم إيجابيًا في تقليص عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تقليل دعم البنزين من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه فقط خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميًا، نتيجة لزيادة المعروض من قبل دول «أوبك+»، يعزز من فرص تحقيق هذا الهدف.

أسباب الزيادة والإشكاليات الاقتصادية

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود جاء لأسباب اقتصادية بحتة، وليس بدافع سياسي، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة في مصر يعاني من مشكلات هيكلية، أبرزها تراكم مديونيات البترول والكهرباء، وتراجع الإنتاج المحلي، مما دفع الدولة للاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد، وبالتالى التأثر الكبير بأسعار الصرف والنفط العالمية.

وأوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادات متوقعة في معدلات التضخم بعد رفع سعر السولار، متوقعًا أن تتجاوز معدلات التضخم الأرقام المستهدفة من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط أو تحسن الجنيه لن يؤثر بشكل كبير على تكلفة إنتاج الوقود في مصر، نظرًا لاعتماد مكونات التسعير المحلي بشكل كبير على الأسعار العالمية.

تفاصيل الأسعار الجديدة