اجتماع الفيدرالي الأمريكي
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية حول العالم، خلال الساعات المقبلة، القرار المنتظر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد سعر الفائدة على الدولار، في اجتماعه السابع قبل الأخير لعام 2025، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك المركزي نحو خفض جديد بمقدار 0.25%، للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، مع تباطؤ معدلات التضخم.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد اتخذ في اجتماعه السابق، قرارًا بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2025، لتتراوح بين 4% و4.25%، في محاولة لتحفيز الاقتصاد بعد موجة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية التي شهدها العام الماضي.
ويأتي الاجتماع الحالي في ظل تصاعد الضغوط السياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأعضاء المجلس، للمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، بهدف تقليل تكلفة الدين الحكومي، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وكان ترامب قد لوّح في أكثر من مناسبة بإمكانية إقالة “باول”، رغم تمتعه بحصانة قانونية ودستورية تمنع ذلك، إذا لم يستجب لتوجهات الإدارة بسرعة أكبر في خفض الفائدة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن قرارات الفيدرالي الأمريكي تعد من أكثر العوامل تأثيرًا على حركة الأسواق العالمية وأسعار السلع والعملات، نظرًا لمكانة الاقتصاد الأمريكي كأكبر اقتصاد في العالم، وما يترتب على ذلك من تحركات في السياسات النقدية لبقية البنوك المركزية الكبرى.
تأثير قرار الفيدرالي على سعر الدولار
يُتوقع أن يؤدي أي خفض جديد في أسعار الفائدة الأمريكية إلى تراجع نسبي في قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم نحو عملات أخرى ذات عوائد أعلى، أو أصول أكثر أمانًا.
لكن في المقابل، يرى محللون أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي نسبيًا مقارنة ببقية الاقتصادات العالمية قد يحد من هذا التراجع، ما يعني أن حركة الدولار ستظل مرتبطة بمدى وضوح سياسة الفيدرالي للفترة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام المالي، وتزايد التقلبات في أسواق العملات.
تأثير قرار الفيدرالي على أسعار الذهب عالميًا
من المتوقع أن ينعكس قرار خفض الفائدة إيجابيًا على أسعار الذهب العالمية، إذ يُنظر إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين في فترات انخفاض العوائد على الودائع والسندات.
وعادة ما تدفع قرارات خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب، نظرًا لتراجع جاذبية الأصول النقدية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأونصة في الأسواق العالمية.
وفي حال تأكيد الفيدرالي لمسار التيسير النقدي خلال اجتماعه الحالي، قد يشهد الذهب موجة صعود جديدة تتجاوز مستويات المقاومة الحالية، خاصة مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم.