شهدت أسواق العملات العالمية في يوم الثلاثاء تراجعًا في أداء الدولار الأمريكي، حيث سادت حالة من الترقب بين المستثمرين بفعل احتمالية الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة الأمريكية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على صدور تقرير الوظائف الشهري المرتقب هذا الأسبوع.
أهمية تقرير الوظائف
يعتبر هذا التقرير من المؤشرات الحاسمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الاقتصاد الأمريكي واتخاذ قرارات السياسة النقدية، مما يجعل تداولات الدولار أكثر حساسية في هذه المرحلة.
أداء الدولار الأسترالي
على الجانب الآخر، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.49% ليصل إلى 0.66075 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبداء نبرة حذرة حيال التضخم، ما عزز توقعات المستثمرين بإمكانية رفع الفائدة في المستقبل.
مؤشر الدولار الأمريكي
سجل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، تراجعًا طفيفًا إلى مستوى 97.928 نقطة، مستمرًا في مساره النزولي هذا العام، حيث فقد ما نسبته 9.7% منذ بداية 2025.
تحركات اليورو والجنيه الإسترليني
تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.172 دولار، متأثرًا بالمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو، وتفاوت السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي، بينما شهد الجنيه الإسترليني استقرارًا نسبيًا حيث سجل 1.3436 دولار، مدعومًا بتوقعات بقاء معدلات الفائدة مرتفعة في المملكة المتحدة لفترة أطول، رغم التحديات التضخمية المستمرة.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.142%، بعد انخفاض قدره 4.6 نقاط أساس يوم أمس، ليصل إجمالي التراجع خلال شهر سبتمبر إلى 8.3 نقاط أساس، مما يعكس حالة التذبذب في توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
الين الياباني ومؤشرات اقتصادية أخرى
في آسيا، انخفض الين الياباني قليلاً ليصل إلى 148.72 مقابل الدولار، حيث يترقب المستثمرون نتائج المناقشات التي أجراها بنك اليابان في اجتماعه الأخير، والذي ناقش فيه إمكانية رفع أسعار الفائدة قريبًا، ويشكل هذا التحول في موقف البنك المركزي الياباني تطورًا مهمًا، نظرًا للسياسة النقدية التوسعية التي اتبعها لعقود، مما ينعكس على خارطة أسعار الفائدة العالمية.
تأثير المخاطر السياسية على السوق
تشير تحركات العملات اليوم إلى تأثر السوق بالمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى المخاطر السياسية، مثل احتمال الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما قد يؤدي لتأجيل بعض البيانات الاقتصادية المهمة، كما تلعب التغيرات في السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى دورًا متزايدًا في تحديد اتجاهات العملات في ظل اختلاف مراحل الدورة الاقتصادية بين الدول.
التطورات الاقتصادية الصينية
تواصل الأسواق متابعة تطورات الاقتصاد الصيني، والتدخلات المحتملة من قبل السلطات المالية لدعم اليوان، مما يؤثر بشكل غير مباشر على شهية المخاطرة العالمية وتحركات الدولار، كما تُراقب البنوك المركزية الكبرى معدلات التضخم بعناية، ما يجعل تصريحات مسؤوليها بشأن أسعار الفائدة حافزًا رئيسيًا للأسواق، خاصة مع اقتراب نهاية العام.
تأثير الدولار على الأسواق الناشئة
رغم أن تراجع الدولار قد يُخفف الضغط على بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، إلا أنه قد يفتح الباب لموجة جديدة من تقلبات العملات، في حال اتسعت فجوة الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات، ويستمر المستثمرون في تقييم المعطيات المتغيرة، سواء كانت مؤشرات سوق العمل أو توجهات السياسة النقدية أو المخاطر الجيوسياسية، مما يُبقي حالة التذبذب في أسواق العملات قائمة في المدى القصير.
التوقعات المرتبطة بتقرير الوظائف
تُتوقع الأسواق تحركات أكبر مع قرب صدور تقرير الوظائف الأمريكي، سواء تم نشره في موعده أو تأجل بسبب الإغلاق الحكومي، إذ يُعد التقرير عنصرًا مفصليًا في توقعات الفائدة للفترة القادمة، ويبدو أن شهية المخاطرة تميل حاليًا إلى الحذر، مما يُعزز من قيمة الملاذات الآمنة مثل الذهب، ويزيد من صعوبة رسم اتجاه واضح للعملات في ظل الغموض الاقتصادي العالمي الراهن.