في صباح يوم السبت 27 سبتمبر، شهد السوق الحرة افتتاح سعر الدولار عند 113,435 تومان، بعد عدم تصديق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار الصين وروسيا، الذي يعلق “آلية الزناد” ضد طهران لمدة 6 أشهر، فيما تراجع سعر الدولار قليلًا ليصل إلى 111,570 تومان.
أسعار الدولار خلال الأيام الماضية
سعر الدولار في السوق الحرة، يوم الخميس 25 سبتمبر، بلغ 108,450 تومان، بينما كان 103,500 تومان يوم السبت 20 سبتمبر.
ارتفاع أسعار الدولار
وبذلك، ارتفع سعر الدولار بعد تفعيل آلية الزناد بنسبة 5 في المئة مقارنةً بآخر يوم في الأسبوع الماضي، وبنسبة 10 في المئة مقارنةً بأسبوع مضى.
أسعار الذهب
سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18، الذي كان 9,232,000 تومان يوم السبت الماضي، ارتفع بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 10,265,000 تومان، بينما زادت قطعة العملة الذهبية “بهار آزادی” بنسبة 12 في المئة، لتصل إلى 103,720,000 تومان، متزايدة من 92,500,000 تومان يوم السبت 20 سبتمبر.
أسعار الجنيه الإسترليني
تجاوز سعر الجنيه الإسترليني، يوم السبت 27 سبتمبر، 150,000 تومان.
التحليل الاقتصادي
نشرت صحيفة تابعة للحرس الثوري الإيراني، في 20 يوليو، تحليلًا توقعت فيه تفعيل آلية الزناد، ودعت فيه إلى “تهيئة المجتمع نفسيًا” لمواجهة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن العودة للعقوبات.
تصريحات المسؤولين الإيرانيين
رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشکیان، دافع عن موقف طهران بشأن برنامجها النووي، مؤكدًا أنه إذا اضطُرّت طهران للاختيار بين “مطالب الأميركيين غير المنطقية وآلية الزناد”، فإنها ستفضل “آلية الزناد”.
إعادة تطبيق العقوبات
ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، يوم السبت 27 سبتمبر، في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
مؤشرات مستقبلية للاقتصاد الإيراني
تأتي إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة بعد أن منحت دول “الترويكا الأوروبية” (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إيران مهلة شهر قبل تفعيل “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي عام 2015.
غرفة التجارة الإيرانية، أصدرت في 27 أغسطس تقريرًا عن توقعات الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2025، حيث قدمت ثلاثة سيناريوهات: متفائل، ومحتمل، ومتشائم.
السيناريو المتشائم
في السيناريو المتشائم، من المتوقع أن يرتفع سعر الصرف بشكل كبير، ليصل الدولار الواحد إلى 165,000 تومان إيراني، كما يتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 90 في المئة، بالإضافة إلى توقع أن يكون النمو الاقتصادي سلبيًا في جميع السيناريوهات.