شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وسط مؤشرات إيجابية تدل على تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة في العملة المحلية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 48.08 | 48.22 |
| البنك الأهلي المصري | 48.10 | 48.20 |
| بنك مصر | 48.10 | 48.20 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.07 | 48.17 |
| بنك الإسكندرية | 48.09 | 48.19 |
استقرار نسبي في سعر الدولار بالبنوك الحكومية
استقر سعر الدولار في البنوك الحكومية عند مستويات متقاربة، ففي البنك الأهلي المصري سجل السعر 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تعاملات المؤسسات المصرفية الحكومية.
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك الخاصة
أما في البنوك الخاصة، فقد واصل سعر الدولار تسجيل مستويات أقل مقارنة بالبنوك الحكومية، حيث بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع، وذلك بسبب التنافس بين البنوك لتقديم أفضل العروض للعملاء.
مؤشرات اقتصادية تعزز قوة الجنيه المصري
يعتقد محللون اقتصاديون أن التراجع الأخير في سعر الدولار يعكس تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن الاستقرار السياسي والمالي النسبي الذي تعيشه مصر في الآونة الأخيرة.
توقعات باستمرار التحسن واستقرار سعر الدولار
وفقًا لتقديرات بعض مؤسسات التحليل المالي، من المتوقع أن يواصل الجنيه المصري أداؤه الإيجابي في الفترة القادمة، مدعومًا بزيادة إيرادات السياحة والصادرات، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر الدولار إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن، مع التأكيد على أهمية استمرار السياسات النقدية المتوازنة من قِبل البنك المركزي.
تتأثر تسعيرة الدولار (أو تحديد سعر صرفه مقابل الجنيه أو أي عملة أخرى) بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي تتداخل لتشكيل قيمته في السوق، ونسلط الضوء فيما يلي على أهم العوامل المؤثرة في تسعيره:
1. العرض والطلب على الدولار
كلما زاد الطلب على الدولار للاستيراد، أو سداد الديون، أو الاستثمار، ارتفع سعره. وكلما زاد المعروض من الدولار من التصدير، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، انخفض سعره. مثال: زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.
2. الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي
عندما ترتفع احتياطيات الدولة من الدولار والعملات الأجنبية، يكون لدى البنك المركزي قدرة أكبر على ضبط سعر الدولار أو التدخل عند الحاجة. أما انخفاض الاحتياطي فيعزز الضغوط على الجنيه ويرفع سعر الدولار.
3. ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية
إذا كانت واردات الدولة أكبر من صادراتها (عجز تجاري)، فإن الطلب على الدولار يزيد لسداد ثمن الواردات، وبالتالي يرتفع السعر. بينما إذا كانت الصادرات أكبر (فائض تجاري)، يدخل المزيد من الدولار للسوق، بحيث ينخفض سعره.
4. معدل الفائدة في مصر مقابل الدولار
إذا ارتفعت أسعار الفائدة في مصر، يجذب ذلك المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في أدوات الدين المحلي (سندات، أذون)، مما يؤدي إلى زيادة تدفقات الدولار، وبالتالي انخفاض سعره. أما إذا كانت الفائدة على الدولار أعلى، يفضل المستثمرون الاستثمار في الخارج، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار محليًا.
5. التضخم المحلي
التضخم المرتفع يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه، مما يجعل الدولار أقوى نسبيًا، وبالتالي يرتفع سعر الدولار. في حين أن انخفاض التضخم يساعد على استقرار الجنيه وتراجع سعر الدولار.
6. الظروف السياسية والاستقرار الأمني
عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي يُضعف ثقة المستثمرين ويقلل من تدفق العملة الصعبة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار. بينما الاستقرار يعزز الثقة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الجنيه ويُخفض الدولار.
7. القرارات والسياسات النقدية للبنك المركزي
قرارات مثل تعويم الجنيه، أو تثبيت سعر الصرف، أو التدخل في سوق الصرف تؤثر مباشرة على تسعير الدولار، أدوات مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة تستخدمها البنوك المركزية لضبط سعر الصرف.
8. سعر الدولار عالميًا
إذا ارتفع الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى (مثل اليورو والين)، فإنه يزداد قوة كذلك أمام الجنيه. ويتأثر ذلك بأسعار الفائدة الأمريكية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي، والأزمات الاقتصادية العالمية.