ينشر موقع “يلابيزنس” أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم، الإثنين، 13 أكتوبر 2025، حيث استقرت الأسعار في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.81 جنيه للشراء، ونحو 47.95 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار بالبنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.81 | 47.95 |
| البنك التجاري الدولي | 47.84 | 47.94 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.83 | 47.93 |
| المصرف المتحد | 47.83 | 47.93 |
| بنك مصر | 47.84 | 47.94 |
| بنك الإسكندرية | 47.84 | 47.94 |
| البنك الأهلي المصري | 47.84 | 47.94 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.55 | 47.65 |
تصريحات وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” برفع تصنيف الاقتصاد المصري من “B-” إلى “B” لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار “فيتش” أيضًا بتثبيت درجة التقييم، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية وتأثير الإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية
وأشار الوزير، في بيان له، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة، والنتائج الإيجابية المحققة، بما فيها الاستجابة الكبيرة من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير من المستثمرين والأسواق العالمية، موضحًا أن المؤسسات بدأت في رفع تقييماتها للاقتصاد المصري، وتغيير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما بدأ يظهر في تحسين وتقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد.
التحديات الاقتصادية
أضاف الوزير، أننا نعمل على مواجهة التحديات، ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.
استجابة المؤسسات المالية الدولية
وذكر ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلاحظ في الأوساط المحلية والدولية النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.
أهمية تطوير تقييم الاقتصاد المصري
أضاف صبحي، أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري سيساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجات المخاطر، مما يمكن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
التواصل مع المؤسسات المالية الدولية
وأشار علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية لتوضيح جميع التطورات الحاصلة في السياسات المالية والاقتصادية، مما ينعكس إيجابًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
تقارير وكالات التصنيف الائتماني
كانت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” قد أكدت أن قراراتهم تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، وجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، مع انخفاض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في عام 2024.
هذا بالإضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والذي شهدت استثماراته معدل نمو تجاوز 70%، إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية، التي شهدت نموًا بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية، دون أعباء إضافية.