«أسعار الدولار تتغير اليوم» الدولار يسجل معدلات جديدة في السوق المالي

سعر الدولار اليوم.. شهدت السوق المصرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل عدد من البنوك المحلية، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس توجه السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها، خفض أسعار الفائدة لتصبح على النحو التالي: سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 21.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار في ظل متابعة البنك المركزي لمؤشرات التضخم والتقلبات الاقتصادية العالمية التي تضغط على الأسواق المحلية.

ارتفاع سعر الدولار في البنوك

وبالتوازي مع هذه القرارات، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك الكبرى العاملة في مصر، ففي بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجل سعر الشراء 47.74 جنيه وسعر البيع 47.84 جنيه، وهو المستوى نفسه المسجل في بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي، أما في المصرف العربي الدولي فقد بلغ سعر الشراء 47.71 جنيه وسعر البيع 47.81 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، وفي البنوك الأخرى، تراوحت الأسعار بين 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني، وصولًا إلى 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو الأعلى بين البنوك خلال تعاملات اليوم.

تأثيرات اقتصادية وعوامل خارجية

ويأتي هذا التحرك في أسعار الدولار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذبات حادة نتيجة اضطرابات الاقتصاد الدولي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حركة العملات وأسعار الصرف في مصر، ويرى محللون أن خفض الفائدة قد يساهم على المدى المتوسط في تعزيز السيولة ودعم النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيره على أسعار الصرف يظل محدودًا في ظل هيمنة العوامل الخارجية على حركة الدولار عالميًا.

توقعات مستقبلية

بهذا، يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري وسط حالة ترقب من جانب المتعاملين في السوق، خاصة مع استمرار القرارات النقدية التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.