في تطور طال انتظاره، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوقيع قانون جديد يحمل اسم “العملات المستقرة”، مما يؤسس لأول إطار تنظيمي رسمي لهذا النوع من الأصول الرقمية، تعتبر هذه الخطوة علامة على الشرعية المتزايدة لصناعة العملات المشفرة المتنامية، وقد تساهم في دفع أسعار العملات المشفرة إلى مستويات مرتفعة، خصوصًا البيتكوين.
وأكد ترمب مجددًا، على خطته لجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، حيث كتب في منشور على منصة “تروث سوشيال” مهنئًا الجمهوريين على إنجازهم التشريعي “الذي تم في وقت قياسي”.
يؤمن مؤيدو العملات المشفرة، أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا ملحوظًا نحو التبني المؤسسي والتنظيمي، بينما حذر بعض الخبراء من العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك، وغسل الأموال، والتكامل بين العملات الرقمية والنظام المالي التقليدي، مما يجعل من الصعب مراقبة هذه العملات.
ما هو قانون جينيوس؟
يُعرف القانون، اختصارًا بـ”جينيوس” (GENIUS) أو “التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية”، ويهدف إلى تنظيم العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار، مما يعزز الاستقرار ويطمئن المستثمرين بشأن سلامة هذه الأدوات المالية الجديدة.
وقد تلقى القانون دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، مما ساهم في إنجازه بسرعة ملحوظة.
وأشار ترمب، في تصريحات أدلى بها بعد توقيع القانون، إلى أن هذا التشريع يعد “مصادقة ضخمة على العملات الرقمية”، معتبرًا أن هذه الأصول “تفيد الدولار وأمريكا”، مؤكدًا على أنه لن يسمح بتقليص قيمة الدولار، حيث اعتبر ذلك خسارة كبيرة، بينما أعرب عن رفضه القاطع لفكرة إصدار عملة رقمية للاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة تم الترويج لها سابقًا من قبل بعض المسؤولين الماليين.
دعم تنظيمي
يرى الخبير الاقتصادي هاني قداح، أن سوق العملات المشفرة ينتظر بحذر وجهود التنظيم في العديد من دول العالم، وتعتبر الخطوة الأميركية تحولًا واضحًا في موقف الإدارة تجاه هذه السوق، مما قد يفتح المجال لتشريعات مشابهة في دول أخرى، وهذا أمر إيجابي للغاية للعملات المشفرة.
وأضاف أن واشنطن ترغب في لعب دور محوري في تنظيم وتطوير هذه الصناعة، بدلًا من تركها تنمو خارج الإطار المؤسسي أو تحت سيطرة مراكز مالية تنافسية مثل هونغ كونغ وسنغافورة ودبي.
بالتزامن مع توقيع قانون “جينيوس”، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعين قانونيين إضافيين يعززان هيكل السوق المشفر، حيث يحدد أحد المشروعين أطرًا جديدة لتنظيم البورصات وشركات التداول الرقمي، بينما يحظر الآخر أي محاولة من الاحتياطي الفيدرالي لإطلاق عملة رقمية سيادية، وذلك لحماية الخصوصية الفردية وتعزيز الثقة في القطاع الخاص المتعلق بالعملات الرقمية.
جاءت هذه التطورات في سياق موجة من الارتفاعات في أسواق العملات المشفرة، إذ ارتفعت أسعار عدد من العملات الرقمية الرئيسية، وعلى رأسها “بيتكوين” و”إيثيريوم”، بعد الإعلان عن توقيع القانون، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بإمكانية تدفق سيولة مؤسسية إضافية إلى القطاع في ظل مناخ تنظيمي أكثر وضوحًا.
كما شهدت قيمة العملات المستقرة مثل “USDC” و”USDT”، التي يتعلق بها القانون الجديد، ارتفاعًا وسط توقعات بتوسيع نطاق استخدامها في المعاملات الرقمية، مما سيمكن المؤسسات المالية من تقديم خدمات جديدة تركز على هذه العملات.
تعليقات