أفصحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تفاصيل جديدة تتعلق بشروط التقدم للاستفادة من منصة التوازن العقاري، حيث أكدت أنه لا يُسمح للمتقدمين الذين سبق لهم امتلاك عقار وتم بيعُه بالتقدم للحصول على خدمات المنصة، وذلك بهدف تنظيم عملية التقديم وضمان وصول الدعم للمستحقين الفعليين.
ملاحظات حول شروط التقديم
جاء هذا التوضيح رداً على الاستفسارات المتكررة التي وردت إلى الهيئة عبر منصتها الرسمية على موقع إكس، وأكدت أنه لا تُعتبر الإقامة في ضواحي مدينة الرياض بمثابة إقامة ضمن حدود النطاق العمراني للمدينة، كما أن شرط الإقامة يُحتسب فقط لمن يسكنون فعلياً ضمن تلك الحدود.
شروط الإقامة الفعلية
وأوضحت الهيئة أنه يُشترط على المتقدم أن يكون مقيماً في مدينة الرياض فعلياً، وفي حالة وجود ظروف خاصة كالعمل أو الدراسة خارج المدينة، يمكن تقديم اعتراض رسمي للنظر فيه من قبل اللجنة المختصة لتقدير الحالة، كما يمكن لمن يقيم في الرياض ولكنه يتطلب عمله السفر لفترات طويلة خارج المملكة التقدم عبر المنصة، وفي حالة الرفض، يُتاح له تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات التي تثبت حالته العملية، بما يسمح بالمرونة في معالجة طلباته.
الملكيات السابقة وتأثيرها
وأشارت الهيئة إلى أن الأراضي الزراعية والعقارات التجارية تُعتبر ضمن الملكيات السابقة، مما يعني أن امتلاك هذه الأنواع من العقارات يؤثر على أهلية التقديم عبر منصة التوازن العقاري، وأكدت الهيئة أن من بين الحالات التي تمنع التقديم أيضاً وجود عقار مرهون لدى أحد البنوك باسم المتقدم، حيث تُعتبر الملكية قائمة حتى في حالة وجود الرهن.
تحقيق الشفافية والعدالة
تعكس هذه التوضيحات حرص الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تعزيز مستوى الشفافية في التعامل مع المواطنين والمتقدمين، وتوضيح جميع الشروط المرتبطة بالمنصة لتفادي اللبس وسوء الفهم، كما تؤكد هذه الخطوات على أن الهدف الأساسي من المنصة هو تمكين المستحقين الفعليين من الحصول على الدعم العقاري المناسب، ومنع استغلال النظام من قبل الذين سبق لهم الاستفادة من التملك العقاري بطرق متعددة.
مساعي تحقيق توازن السوق
تأتي هذه التوضيحات في إطار مساعي الهيئة لإيجاد توازن في سوق العقار بالعاصمة، حيث تهدف المنصة إلى تعزيز العدالة في توزيع الفرص السكنية ودعم الفئات التي لم يسبق لها التملك، ويرى مراقبون أن هذه الشروط الصارمة تُساهم في حماية حقوق المستحقين الجدد، وتمنع استغلال النظام من قبل من يتمتعون بخبرة أو قدرة على الالتفاف على الضوابط.
مرونة الاعتراض
كما أن إتاحة خيار الاعتراض مع تقديم المستندات الداعمة تمنح مرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية أو العملية التي قد لا تتوافق مع الشروط حرفياً، لكنها تستحق النظر، وتؤكد هذه المعايير أيضاً على أهمية الإقامة الفعلية في نطاق مدينة الرياض، بما يتوافق مع أهداف التوسع العمراني والتنمية في العاصمة، وضمان استفادة المقيمين فقط.
منصة التوازن العقاري
تُعتبر منصة التوازن العقاري إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتسهيل الحصول على حلول سكنية عادلة، ضمن إطار منظم يضمن استدامة السوق العقاري وشفافيته، كما أن ربط المنصة بآليات الاعتراض ولجان المراجعة يعكس جدية الهيئة في تطبيق معايير عادلة، وعدم إغلاق الباب أمام المتقدمين الذين قد تتعارض ظروفهم مع الشروط بشكل جزئي.
التوافق مع رؤية المملكة 2030
تتضاف هذه الجهود إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة، وزيادة فرص تملك السكن للمواطنين، وتعزيز بيئة حضرية منظمة ومستدامة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التوضيحات في زيادة وعي المتقدمين قبل تسجيل بياناتهم، مما يقلل من عدد الطلبات غير المستوفية للشروط ويعزز من كفاءة عمل المنصة.
استمرار دور الهيئة
بهذا، تواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض دورها المحوري في تنظيم القطاع العقاري بالعاصمة، من خلال وضع لوائح واضحة وشفافة، تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأحق، وتدعم استقرار سوق الإسكان.