سجلت سوق الذهب انخفاضًا ملحوظًا في بداية الأسبوع، حيث تراجع سعر المعدن النفيس بنسبة 0.8% في التعاملات الفورية ليصل إلى 3968.76 دولارًا للأونصة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% وسجلت 3978.30 دولارًا للأوقية، ويعود ذلك إلى تخفيف حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم – أمريكا والصين – مما ساهم في استقرار الأسواق وتقليل الإقبال على الملاذات الاستثمارية الآمنة. إقرأ ايضاً:الضمان الاجتماعي يطلق تحذيراً عاجلاً .. هذه الأسباب قد تمنعك من الاستفادة من الدعم الداخلي تكشف عن نتائج القبول النهائي .. هذه المفاجأة بانتظار المتقدمين
صعود الدولار وتأثيره على المعادن النفيسة
استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب والدولار يتنافسان على ثقة المستثمر، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى، وبالتالي تراجع الطلب على الذهب وانخفضت قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
حركة المعادن الأخرى في ظل تغير مناخ الأسواق
| المعدن | السعر (دولار للأوقية) | نسبة التغير |
|---|---|---|
| الذهب | 3968.76 | -0.8% |
| الفضة | 48.41 | -0.5% |
| البلاتين | 1566.40 | -0.1% |
| البلاديوم | 1424.88 | -0.6% |
لم تقتصر خسائر الأسعار على الذهب فحسب، بل تشمل الفضة التي تراجعت بنسبة 0.5% لتصل إلى 48.41 دولارًا للأوقية، والبلاتين الذي سجل 1566.40 دولارًا للأوقية بانخفاض 0.1%، كما انخفض البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1424.88 دولارًا، وتعكس هذه التراجعات حالة الترقب والتركيز على تطورات المشهد الاقتصادي العالمي فيما يخص أسعار الفائدة والسياسات المالية للدول الكبرى.
توقعات الأسواق وتحركات المستثمرين
يرجح محللون أن تبقى تحركات الذهب تحت ضغط خلال الفترة المقبلة حال استمرار انتعاش الدولار وتهدئة الأزمات الدولية، بينما يبقى مراقبو السوق في انتظار أي تطور جديد يعيد إحياء الطلب العالمي على الذهب ويمنحه قوة دفع جديدة، مع توصيات بتوخي الحذر وتقليل المخاطر الاستثمارية مع استمرار التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
ارتباط أسعار الذهب بمؤشرات الاقتصاد الكلي والمخاطر
تعكس التقلبات الأخيرة في سوق الذهب مدى حساسية هذا الأصل الثمين لمؤشرات الاقتصاد الكلي العالمية والحروب التجارية، فكلما خفت الضغوطات الدولية، قلل المستثمرون الاعتماد على الذهب كملاذ آمن، وتظل السياسة النقدية الأمريكية وتغير الطلب الصناعي وعوائد الدولار عوامل محورية في تحديد مسار الأسعار مستقبلاً.