التعاون مع الأردن الشقيق لاستخدام قدراته الاستيرادية لمواجهة أي طارئ
تتضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية، والهادفة إلى زيادة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات الدولة من الطاقة، خطة شاملة تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الغاز في جمهورية مصر العربية. تتجه الوزارة نحو تأمين كافة احتياجات الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بطريقة آمنة ومستدامة، مما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة. وتركز هذه الخطة على تنويع مصادر الغاز لضمان استدامة الإمدادات واستجابة مرنة لأي متطلبات طارئة قد تطرأ.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة توسيع نطاق استقدام وحدات التغييز العائمة، والتي تعد إضافة استراتيجية تعزز من تنوع مصادر الغاز. تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية لتأجير وحدات حديثة، مما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للنظام. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز أرصفة جديدة في مينائي سوميد وسونكر ورصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، مما يضفي استمرارية على قدرات البنية التحتية للطاقة في مصر. ومع اقتراب ذروة الاستهلاك عام 2025، من المتوقع أن تصل القدرة إلى 2700 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، مما يعزز قدرة البلاد على التعامل مع أي طارئ محتمل.
### الأسعار المتوقعة لوحدات التغييز:
– زيادة القدرة التغييزية إلى 2700 مليون قدم مكعب/يوم.
– تأجير وحدات تغييز حديثة لتعزيز الاستيعاب.
– تعاون مع الأردن لزيادة القدرة إلى 750 مليون قدم مكعب/يوم.
تهدف جميع هذه الجهود إلى تحقيق تكامل بين وزارة البترول والجهات المعنية وفق رؤية جديدة تسهم في تأمين إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية. تسعى الوزارة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز وتنويع مصادره، لضمان الاستجابة الفورية لأي تطورات قد تؤثر على إمدادات الطاقة. لذا، فإن العمل مستمر على وضع خطط مرنة لضمان استدامة الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية في البلاد.
تعليقات