“ليبانون ديبايت” – وليد خوري
منذ توليه منصبه في آذار العام الحالي، يتصرف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وكأنه “ربي الأعلى”، ويعتمد أسلوبًا يتمحور حول الطاعة العمياء دون نقاش، ورغم مرور سبعة أشهر على توليه المنصب، لم يقدم أي خطوة لصالح المودعين أو الشعب اللبناني، بل اتبع نهج الإدارة السابقة للمصرف التي كانت سببًا للمعاناة المستمرة منذ ست سنوات.
كيف ذلك؟
استمرار سياسة تثبيت سعر الصرف
استمر سعيد في تثبيت سعر الصرف عند 89,500 ليرة للدولار، بدون وضوح حول حقيقية هذا السعر أو آليات السوق، ويدلل الخبراء على أن ذلك يعتمد على “تجفيف” السوق من الليرات، إذ تُحتجز الجبايات المدفوعة بالليرة في المصرف المركزي. وبذلك، تبقى كميات محدودة من العملة الوطنية، ما يحقق تثبيت السعر لكن على حساب المواطن الذي يتحمل تبعات الرسوم والضرائب المحتجزة.
إهمال التدقيق الجنائي
وعند استلامه للمهام، وعد سعيد بإكمال التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان، وذلك لأن تقرير “ألفاريز أند مارسال” جاء ناقصًا نتيجة حجب المعلومات، لكن الوضع بقي على ما هو عليه، وابتعد التحقيق عن طيّ النسيان.
تجاهل تجاوزات المصارف
لم يتخذ سعيد أي إجراءات تجاه المصارف التي تستمر في فرض عمولات غير مبررة على حسابات المودعين، حتى الحسابات الثابتة تُفرض عليها عمولات، وهذه التجاوزات تعود بالنفع على المصارف لكنها لا تُسمع من سعيد.
معارضة شروط صندوق النقد الدولي
في ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يعارض سعيد بشدة شروط الصندوق، خاصةً تراتبية الخسائر، إذ تشترط المنهجية على تصفير رؤوس أموال المصارف، وهو يعارض ذلك، مما يؤخر إتمام الاتفاق، حيث يفضل شطب الودائع قبل تصفير الرساميل.
رفض قانون إصلاح المصارف
كما اعترض سعيد على قانون إصلاح المصارف، ولا سيما تشكيل الهيئة المصرفية العليا، وعمل على تهميش هذا المشروع في لجنة المال النيابية، وتمكن من تأسيس هيئة تحت هيمنته، رغم أن المفترض أن تكون هذه الهيئة مستقلة، مما يعكس التناقض في القيادة والإصلاح، حيث أن المصرف المركزي هو أحد أسباب الأزمة المالية، فكيف يُعهد إليه القيادة؟
محاولة الاستحواذ على ملف إعادة الهيكلة
يتجه كريم سعيد نحو تنفيذ إعادة هيكلة مصرفية بدون صندوق النقد الدولي، متجنبًا إشراكه في ملف المصارف، مما يثير الريبة، حيث يسعى لهذا الملف بدون إشراف دولي يسهم في استعادة الثقة والشفافية كما هو معمول به في معظم الدول.
عدم الالتزام بالقانون
وفق قانون النقد والتسليف، يوجد مادتان تنصان على أن أي شبهات في المركزي تتطلب تقديم دعاوى أمام محاكم العجلة، ومنذ توليه المنصب لم يُبادر سعيد لخطوة بهذا الصدد رغم وجود شبهة جرائم وتزوير، مما يطرح تساؤلات عن النوايا الحقيقية وراء عدم تقديم الملفات للقضاء.
قضايا مالية عالقة
هناك قضايا مالية عالقة بمليارات الدولارات مثل ملف الهندسات المالية و”أوبتيموم”، ورغم ذلك، لم يُقدم سعيد توضيحات للرأي العام حول ما حدث.
اتفاقيات مثيرة للجدل
تمكن سعيد من إبرام اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى مع شركة K2 Integrity فيما يتعلق بإدارة اقتصاد الكاش، والثانية مع شركة “روتشيلد” كمستشار، دون أي إجراءات شفافة، مما يثير القلق حول طبيعة هاي الاتفاقيات في سياق محاربة تبييض الأموال وإعادة هيكلة المصارف.
تبني رواية رياض سلامة
يتبنى سعيد رواية رياض سلامة حول وجود دين للدولة بقيمة 16.5 مليار دولار، رغم نفي الجهات الرسمية، حيث لا وجود لهذا الدين في القيود أو القوانين، ومع ذلك، يقصر سعيد مسؤولية هذا الدين على الدولة.
مطالبته بشطب ودائع الناس
كما بينما أشار سعيد إلى ضرورة شطب 34 مليار دولار من ودائع المواطنين، بحجة عدم قانونيتها، لم يوضح كيف سيُجرى هذا الشطب، متذرعًا بشبهات تبييض أموال، دون توضيح المسؤوليات. فإذا كانت الأموال غير شرعية، فلماذا لا تُحاسب المصارف؟ ولماذا لا تُستعاد فوائد الهندسات المالية بدلاً من شطب ودائع الناس؟
يتصرف كريم سعيد كفرعون، مُحتجًا “أنا ربكم الأعلى”، مطالبًا الجميع بالطاعة.