أكدت منصة “إيجار” أن تمديد عقد الإيجار لا يمكن أن يتم لمدة شهر واحد فقط، مشيرة إلى أن العقود تُجدد لمدة مماثلة للمدة الأصلية وفق النظام المعتمد في ضبط الإيجارات، ولفتت المنصة إلى أن عقد السنتين يُجدد لسنتين، وعقد السنة يُجدد لسنة، وهكذا بما يتوافق مع الأحكام النظامية.
هل يمكن تمديد العقد لشهر واحد فقط؟تعرّف على المدة النظامية للتجديد في #أحكام_ضبط_الإيجارات pic.twitter.com/is3DGQqQYp
— إيجار (@ejar_sa) November 4, 2025
سوق الإيجارات العقارية
ودعت “إيجار” جميع المستأجرين والمؤجرين إلى الاطلاع على المدد النظامية وآلية التجديد من خلال البوابة الإلكترونية للمنصة، لضمان التزام الطرفين بالضوابط المنظمة لعقود الإيجار، وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات العقارية، يجب أن يتم تمديد عقد الإيجار وفقًا للمدة الأصلية للعقد، ولا يُسمح بالتمديد لشهر واحد فقط وذلك حسب ما تنص عليه أحكام ضبط الإيجارات، الالتزام بالضوابط يضمن حقوق الطرفين ويساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات العقارية وفق ما أوضحته منصة “إيجار”.
كما أكدت منصة “إيجار” أن عقد الإيجار الموحد لا يُفسخ تلقائيًا في حال تأخر المستأجر عن سداد الأجرة، موضحة أن إنهاء العقد يتطلب صدور أمر قضائي من المحكمة العامة أو اتفاقًا رسميًا بين الطرفين.
اقرأ أيضًا: هل يُشترط تحديث بيانات “حساب المواطن” عند تجديد عقد الإيجار في المنصة؟ وأوضحت المنصة أن هذا التوضيح جاء ردًا على استفسارات حول المادة العاشرة، الفقرة الأولى من العقد الموحد، التي تشير إلى إمكانية فسخ العقد في حال تأخر المستأجر في دفع الأجرة لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا بعد انتهاء المهلة المحددة للسداد، وبيّنت “إيجار” أن المحكمة العامة هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الفسخ بينما تتولى المحكمة التنفيذية تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الخصوص، كما أكدت أن اللجوء إلى القضاء هو المسار النظامي في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية بين المؤجر والمستأجر.
وشددت المنصة على أهمية توثيق العقود والالتزامات المالية عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان حفظ الحقوق وتقليل فرص النزاع بين الأطراف، خاصة في حالات التأخر عن السداد أو الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
هل عمولة الوسيط العقاري إلزامية؟
وردًا على استفسار أحد المستخدمين بشأن إلزام المستأجر بدفع عمولة الوسيط العقاري في حال إدراجها ضمن العقد، أوضحت المنصة أن نسبة السعي تُدفع فقط في حال وجود اتفاق مسبق ومكتوب بين المؤجر والمستأجر، ويتم توثيقها ضمن بنود العقد الموثق، كما أكدت “إيجار” أن عمولة الوسيط ليست التزامًا قانونيًا مستقلًا ما لم تُنص صراحة في العقد أو في وثيقة مالية معتمدة، وفي حال وقوع خلاف بين الأطراف حول السداد، يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع استنادًا إلى ما هو موثق من اتفاقات رسمية.