شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، 3 نوفمبر 2025، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات البنوك المحلية، حيث سجّل البنك المركزي المصري 47.18 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما شهدت البنوك التجارية الكبرى تفاوتًا بسيطًا في الأسعار، مع استقرار نسبي للسوق المحلي.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.20 | 47.30 |
| بنك مصر | 47.16 | 47.26 |
| بنك الإسكندرية | 47.21 | 47.31 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.22 | 47.32 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.23 | 47.33 |
| بنك البركة | 47.20 | 47.30 |
| بنك قناة السويس | 47.23 | 47.33 |
| بنك القاهرة | 47.20 | 47.30 |
تحليل الخبراء الماليين
وأوضح خبراء ماليون أن الارتفاع الطفيف في سعر الدولار يأتي في إطار تذبذب الأسواق العالمية، وارتفاع الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأكدوا أن السوق المصرية ما تزال تشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار، وذلك نتيجة للإجراءات التي يعتمدها البنك المركزي المصري لضمان توافر النقد الأجنبي بما يلبّي احتياجات الاقتصاد الوطني، سواء في التحويلات التجارية أو الاستثمارات الأجنبية.
مراقبة سعر الدولار
وأشار المحللون إلى أن البنك المركزي يواصل رصد حركة الدولار يوميًا، ويعمل على اتخاذ السياسات الملائمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، مما يعكس قدرة السلطات النقدية على مواجهة أي تقلبات محتملة في السوق، كما تعد تداولات الدولار اليوم جزءًا من حركة السوق الطبيعية، وسط متابعة التجار والمستثمرين لأحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار الصرف المحلية.
استقرار سعر الدولار وتأثيره
أكد محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار يسهم في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويضمن للشركات والمستوردين تكاليف استيراد المواد الخام والسلع، كما يساهم في الحفاظ على معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة، ويلفت المحللون إلى أهمية متابعة المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات الاقتصاد العالمي، حيث أن أي تغيير في أسعار الفائدة أو البيانات الاقتصادية الأمريكية قد يؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المستقبل القريب.
دور الدولار في الاقتصاد
يُعتبر الدولار الأمريكي العملة الرئيسة المستخدمة في التجارة الخارجية والتحويلات الدولية، لذلك فإن أي تغير في سعره أمام الجنيه المصري ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الواردات والصادرات والأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلي، ومع هذا الاستقرار الطفيف، يواصل الجنيه المصري أداءه بشكل جيد، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة السوق والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي.